متفرقه

ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی

 

آیا می توان سکوت طرف قرارداد را ، نسبت به واقعیتی که معامل از آن آگاه نیست و در نتیجه همین جهل به معامله دست می زند ، تدلیس شمرد ؟ به دیگر لحن آیا تدلیس منفی نیز قابل تصور است ؟

حقوق موضوعه

بخش مهم تردید از آن جاست که از یک سو با پذیرش این نظر اعتبار قراردادها در بسیاری موارد رو به سستی می گراید و ناراضی می تواند کاهلی و بی مبالاتی خود را سبب بر هم زدن پیمان با دیگران کند و از سوی دیگر پرده پوشی و سکوت در مواردی که عیب پنهانی در کالای مورد معامله وجود دارد ، به ویژه در حالتی که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستی طرف دیگر اعتماد می کند بی گمان بهره برداری از جهل و ناتوانی اوست .

برخی نویسندگان در جمع این دو مصلحت پیشنهاد داده اند که سکوت فروشنده درباره عیب آشکار مورد معامله تدلیس نباشد ، زیرا در قرارداد حفظ مصلحت هر طرف به عهده خود اوست .

و از هیچ کس نمی توان انتظار داشت که تمام اطلاعات مربوط به مزایا و عیوب کالایی را در اختیار طرف خود قرار دهد . ولی در حالتی که عیب پنهان است و با وارسی متعارف نمی توان به آن پی برد این تکلیف اخلاقی وجود دارد که عیب پنهان بیان شود . سکوت آگاه از عیب ، به ویژه در مواردی که طرف معامله  به حسن نیت او اعتماد کرده است نوعی نیرنگ و فریب است که حقوق نباید از آن بگذرد .

به عقیده برخی دیگر سکوت عمدی طرف معامله درباره عیب کالا در جایی که عرف بیان و اظهار عیب را لازم می داند نیز تدلیس به شمار می آید ، مثلاً هر گاه دربیع اتومبیلی که به مقدار قابل ملاحظه ای آب کم می کند و جوش می آورد ، بایع از بیان عیب خودداری کند می توان گفت مرتکب تدلیس شده است بنابراین می توان گفت «عملیات» در ماده 438 ق م اعم از عملیات مثبت و منفی است و شامل سکوت در مقام بیان هم می شود .( صفایی ، 1386 ،  292 )

در اندیشه ای دیگر باید به اوضاع و احوال و شرایط هر دعوا توجه کرد و به عرف داد و ستد نیز عنایت داشت و در مجموع احراز کرد که آیا خاموش ماندن طرف قرارداد فریبکاری و به منزله دروغ است یا هیچ فریب و حیله ای را نمی توان به ساکت نسبت داد ؟ برای مثال در دید عرف فروشندگان کالای صنعتی کم و بیش وظیفه پیدا می کنند که اطلاعات مر بوط به شیوه کار و عیوب پنهانی مبیع را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و در نتیجه کتمان واقع در دید عرف نیرنگ و ملامت بار جلوه می کند . انعطاف ناپذیری عرف و تفاوت اوضاع و احوال دعاوی است که یافتن قاعده عمومی را دشوار می سازد و مانع از آن می شود که نویسندگان حقوقی و دادگاهها به توافق برسند با وجود این کسی که نیمی از حقیقت را می گوید و می داند که شنونده آن را تمام حقیقت می پندارد ، مرتکب دروغ گویی شده و کار او ر ا باید نوعی فریب دانست (کاتوزیان ،  1385 ، ج5 ،  283 ؛کاتوزیان،1386 ، ج 1 ، 253 ).

ب) فقه

فقهای امامیه نیز درباره امکان تدلیس از طریق سکوت عمدی در بیان عیب مورد معامله نظرات متعددی ارائه داده اند که به سه گروه می توان تقسیم نمود .

1- گروهی که اعتقاد د ارند فروشنده باید عیوب کالای را به خریدار بگوید و گرنه مرتکب غش (فریب و نیرنگ ) شده است خواه عیب آشکار باشد یا پنهان  . (شیخ طوسی ، مسبوط ، 1420ه ، ج 2 ،  138 ؛ شیخ طوسی ، خلاف ، 1416ه ، ج 2 ،  55 ؛ حسن حلی ، 1420ه ،  183 ؛ راوندی ، فقه القرآن ، 1408 ، ج 2 ،  56 )

2- گروهی که اعلام عیب را از تکالیف فروشنده نمی بینند و سکوت او را فریب و حیله نمی شمرند حتی اگر احراز عیب برای خریدار ممکن نباشد (سید محمدکاظم ، طباطبایی ، 1375ه ،  190 و 191 ؛سید علی طباطبایی ، ریاض المسائل ، 1416 ه، ج 1 ،  112 ؛ ابوالقاسم نجم الدین حلی، 1416ه ، ج 2 ،  292 )

3- گروه سوم که تکلیف فروشنده را ویژه عیب پنهان در مبیع می دانند به نظر ایشان خودداری از اعلام چنین عیبی تدلیس است و به خریدار حق می دهد که معامله را فسخ کند . ( نجفی ، 1376 ه ش ، ج 23 ، ص 246 ؛ انصاری ، 1421 ، ج 2 ،  262 ؛ شهید ثانی ، مسالک افهام ، 1416 ، ج 1 ،  193 ؛ محقق ثانی ، 1415 ، ج 1 ، 249 ).

د-عمدی بودن فریب

برای تحقق تدلیس سوء نیت و به دیگرسخن عمد و قصد فریب لازم است توصیف غیر واقعی کالا به اشتباه یا به منظوری دیگر تدلیس به شمار نمی آید پس زنی که آرایش می کند نه به قصد فریب کسی عمل او تدلیس نیست ولو آن که موجب فریب کسی شود این قید را بیشتر نویسندگان برای تدلیس پذیرفته و آن را عنصر معنوی یا روانی این جرم دانسته اند ( صفایی ،1386 ،  292 ؛ جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، 1376 ، ج 1 ،  774 ؛امامی ،1373 ، ج 1 ،  514 ؛امیری قائم مقام  ، 1385، ج 2 ،  276 ؛ بروجردی عبده ، 1381 ،  254 ؛ کاتوزیان ، 1385 ، ج 1 ، ش 171 ؛ نجفی ، 1376 ، ج 30 ،  362 و 363 ؛ انصاری ، مکاسب 1374 ، ج2 ،  262و263 ؛ ابن قدامه ، 1421ه ، ج 4 ،  108 ) .

مفهوم لغوی و عرفی تدلیس و مبانی تاریخی قانون مدنی نیز عمدی بودن فریب را تایید می کند با این وجود ماده 438 به گونه ای است که به دشواری می توان قید عمدی بودن را از آن استنباط کرد ، زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود» اعم است از فریب عمدی یا بی مبالاتی و تقصیر در عرضه کالا .

بر این اساس یکی از نویسندگان گفته اند « با توجه به سیاق ماده مذکور ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر معامله کافی است . چون در ماده اشاره ای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده است آن چه سبب خیار فسخ می شود جبران ضرر فریب خورده است نه مجازات کردن ، پس چه تفاوتی می کند که ارتکاب عمل به قصد فریب باشد یا در نتیجه تقصیر یا به داعی دیگر ( اوصیاء ، 1371 ،  356 ) .

همان گونه که نویسنده اذعان دارد این توجیه در حقوق کیفری جایی ندارد حتی به عقیده غالب نویسندگان در حوزه مدنی نیز اگر این توجیه پذیرفته شود باید هر فریب خوردگی سبب خیار فسخ شود و در نتیجه نه تنها تدلیس بیهوده می شود و باید آن را از فروع اشتباه یا عیب شمرد حکم تدلیس با آن چه در مورد اشتباه آمده است در تعارضی آشکار می افتد . همه قیود و محدودیت های خود را از دست می دهد . چگونه ممکن است هر فریب سبب خیار شود در حالی که در نظریه  اشتباه دیدیم که بسیاری از شبهه ها در قرارداد موثر نیست . وانگهی بر مبنای قاعده لاضرر تنها ضرر ناروا است که جبران می شود آن چه ضرر را ناروا و غیر اخلاقی می کند و به طرف قرارداد منسوب می سازد القاء شبهه کار ناشایست اوست در حالی که بر مبنای این تفسیر باید عقد فریب خورده یا بی گناه نیز الزام آور نباشد ، نتیجه ای که بی گمان باید از آن پرهیز کرد . ( کاتوزیان ، 1385 ، ج 5 ،  286 )

هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد

تدلیس فقط در صورتی که به وسیله طرف دیگر معامله انجام شده باشد ، موجب خیار فسخ است . مثلاً در بیع ، تدلیس بایع برای مشتری حق فسخ ایجاد می کند و همچنین تدلیس مشتری نسبت به ثمن شخصی ( عین خارجی ) خیار فسخ به بایع می دهد . ماده 439 قانون مدنی در بیان این قاعده می گوید :« اگر بایع تدلیس نموده باشد ، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .»

از ظاهر این ماده برمی آید که قصد تدلیس یکی از طرفین قرارداد ، خیار فسخ ایجاد می کند اما اگر تدلیس به وسیله شخص ثالث بدون تبانی با طرف معامله واقع شود ، چنان که دال بر خلاف واقع اوصافی برای مورد معامله بدون اطلاع فروشنده ذکر کند و طرف دیگر را به انجام معامله ترغیب نماید ، ضمانت اجرای حقوقی برای فریب خورده ایجاد نمی شود . چه خیار تدلیس تمهیدی است برای جبران ضرر و با قواعد مسئولیت مدنی قرابت د ارد بر طبق این قواعد کسی باید ضرر ناروا را جبران کند که باعث آن شده است . پس اگر شخص خارجی مرتکب تدلیس شود نمی توان خطای او را به طرف بی گناه عقد نوشت التزام به ضمان ر ا هست کرد .( کاتوزیان ، 1385 ، ج 5 ،  289 ؛ صفایی ، 1386 ،  292 ؛جعفری لنگرودی ، 1370 ،  145  ؛ بروجردی عبده ، 1381 ،  254 )

لیکن برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که تدلیس شخص ثالث همین که موجب فریب طرف قرارداد شود ، تدلیس محقق یافته به او خیار فسخ می دهد هر چند که طرف دیگر بی گناه باشد ( امامی، 1373 ، ج 1 ،  515 ؛ جعفری لنگرودی ،1363، ج 1 ،  776 و 777 )

در حقوق کیفری نیز انتساب عمل فریبنده به طرفین معامله شرط ضروری تحقق جرم تدلیس ( تدلیس در معاملات دولتی و تدلیس در ازدواج ) خواهد بود بنابراین در مواردی که شخص ثالثی بدون تبانی با یکی از طرفین معامله اقدام به تدلیس می نماید به عنوان جرم تدلیس مستوجب مجازات نمی شود ، زیرا عمل واقعه شده  مصداق تدلیس در حقوق مدنی نیست ، بلکه ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری ( در فرض شمولیت ) مجازات گردد .

ماده 647 ق.م.ا با عبارت « چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی … فریب دهد » بر این شرط تاکید نموده، ارتکاب تدلیس از طرف ثالث بدون تبانی با طرفین عقد را فاقد وصف جزایی د انسته است .

به موجب ماده 599 ق.م.ا نیز مرتکبین جرم تدلیس در معاملات کسانی هستند که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارت و موسسات مذکور در ماده 598 بوده اند که به واسطه تدلیس در معاملات نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند ، لذا هر گاه شخص ثالثی بدون تبانی با این افراد ، نفعی برای آنها یا دیگری تحصیل کند مشمول این ماده نخواهدبودچه این که طرف معامله بودن شرط ضروری تدلیس در معاملات دولتی است .

البته در مواردی که شخص ثالثی در معاملات دولتی با تبانی یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنها تدلیس نموده و ضرری را متوجه دولت یا شرکت های  دولتی یا شرکتهای مامور به خدمات عمومی و شرکت وابسته به شهرداری نماید ، مشمول جرم تبانی در معاملات دولتی بوده به حبس جنحه از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شود ( ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348) .

در مواردی که یکی از طرفین معامله با شخص ثالثی در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده یا شخص ثالث ( مانند دلال ) را با توصیف غیر واقعی مورد معامله به اشتباه انداخته باشد طرف فریب خورده حق فسخ خواهد داشت زیرا در این گونه موارد طرف معامله مقصر است . تدلیس شخص ثالث به منزله تدلیس او است و به دیگر لحن تدلیس منتسب به اواست . (صفایی ، 1386 ،  293 ؛ کاتوزیان ، 1385 ، ج 5 ،  290 )

سوال اساسی از لحاظ کیفری این است که در این موارد طرف معامله به عنوان شریک و مباشر مجازات می شود یا معاون جرم ؟

دز پاسخ باید گفت که افراد زمانی مباشر شناخته می شوند که عملیات اجرای جرم یعنی عنصر مادی جرم را مستقلاً یا با مشارکت افراد انجام داده باشد . یا عنصر مادی جرم به گونه ای باشد که با دخالت یک شریک اتمام می یابد . در تدلیس در معاملات که از طریق شخص ثالث ، طرف معامله که در عنصر مادی جرم یعنی عمل فریبنده دخالت ندارد . و اما عنصر مادی جرم به گونه ای است که عمل شخص ثالث به تنهایی برای تحقق جرم کافی است ، طرف معامله شریک شناخته شده و به مجازات مباشر محکوم می گردد . شخص ثالث نیز که با تبانی عنصر مادی جرم را انجام داده به مجازات اصلی مباشر جرم تدلیس در معاملات محکوم خواهد شد .

البته این نظر نیز قابل طرح است که در این حالت طرف معامله از آن جا که مرتکب جرم را به ارتکاب عنصر مادی جرم تحریک نموده است ، خود در عملیات اجرا دخالت نداشته باشد به عنوان معاون شخص ثالث شناخته می شود و به مجازات معاون محکوم می گردد . تنها شخص ثالث مجازات مباشر را دارد ، به ویژه در مواردی که عنصر مادی جرم (فریب ) با دخالت یکنفر اتمام نمی یابد و فرض انجام عملیات فریب آمیز از سوی دو نفر امکان پذیر است .

در حقوق مدنی تدلیس نماینده طرف قرارداد ، خواه وکیل باشد یا ولی و قیم و امین ، مانند تدلیس خورده است و به فریب خورده حق فسخ می دهد هر چند بدون اطلاع طرف قرارداد باشد ( کاتوزیان ، 1385 ، ج 5 ،  290 ).

لیکن در حقوق کیفری در مواردی که طرف معامله اصلی یا وکیل و نماینده تبانی نکرده باشد یا طرف قرارداد شخص صغیر یا محجور باشد . در این حالت تنها مرتکب تدلیس یعنی وکیل ، ولی و قیم و امین به مجازات جرم تدلیس ( در فرض جرم عام بودن ) محکوم خواهند شد ، زیرا طرف اصلی قرادادکه معامله به حساب وی انجام می پذیرد نه دخالتی در عنصر مادی جرم دارد ، نه عنصر روانی جرم قابل انتساب به وی می باشد . البته در مواردی نمایندگان مذکور با تبانی با طرف اصلی قرارداد تدلیس نموده باشد ، حکم آن همانند ارتکاب جرم توسط ثالث یا تبانی شخص ثالث خواهد بود ، هم طرف قرارداد هم نماینده وی به مجازات فاعل مستقل محکوم می گردند ، بدیهی است در صورت صغیر بودن طرف اصلی تنها وی یا قیم ، امین وی مجازات مباشر را د ارد .

و-نا متعارف بودن کار فریبنده

چنان که گفته شد عرف تجاری بسیاری از کارهای فریبنده را مجاز می بیند و نام تدلیس بر آن نمی نهد برای مثال فروشگاهی کالای خود را زیر چراغ های پر نور و رنگارنگ می آراید تا رغبت خریدار را برانگیزد ، فروشنده ای در تلویزیون با نورپردازی و نمایش کالا در محلی مطبوع و آمیختن با اوضاع و احوال دیگر ، آن را مرغوب و مفیدتر از آن چه هست وانمود می کند . در نمایشگاه اتومبیل آثار تصادم را به دقت صاف و صیقلی می کنند و آن را از دید کنجکاو خریدار پنهان دارند ، استفاده از کلاه گیس و آرایش کردن با انواع و اقسام وسایل آرایشی در بین زنان به عرف تبدیل شده است و مانند اینها.

این گونه اعمال از دیرباز به تسامح در داد و ستدها پذیرفته شده و نویسندگان حقوقی نیز آنها را مباح د انسته اند هر چند اخلاق آنها را نمی پسندد . در حقوق کنونی تدلیس به رفتار و گفتاری گفته می شود که در دید عرف ناپسند و قابل سرزنش باشد و در توجیه این قاعد ه که در هیچ متنی نیامده است می توان گفت :

1- گزافه های تجاری چندان شایع است که اشخاص کم و بیش عادت کرده اند آنها را جدی بپندارند و فریفته شوند پس در مقام اثبات فریب از طرف فریب خورده به دشواری این ادعا پذیرفته می شود که آن چه شنیده یا دیده است باور کرده و چشم بسته به اعتماد آن اوصاف معامله کرده است . اگر چنین ساده لوحی نیز رخ دهد ، باید آن را به پای «اقدام» فریب خورده گذاشت و او را مسبب اصلی ورود خسارت شمرد .

منتها باید افزود داوری عرف نسبت به نفوذ همه گزافه ها یکسان نیست هنگامی که متخصصی درباره حرفه خود باور عمومی زودتر سلب می شود و هر گزافه های رنگ فریب می گیرد . از عرضه کننده کالاهای پیچیده و تخصصی هر گزافه ای بدون علامت پذیرفته نمی شود .

2- اثر تدلیس در ایجاد ضمانت حقوقی به خاطر تقصیر عمدی عرضه کننده کالا است

بنابراین تاجری که بر طبق رسوم تجاری به تبلیغ کالا یا خدمت عرضه شده می پردازد مرتکب تقصیر نشده است وانگهی شامخ عرف درپاره ای از حیله ها و گزافه ها برای حفظ استواری معاملات باید محترم دانسته شود به اندک انحرافی الزام ناشی از پیمان درست از بین نرود .( کاتوزیان ، 1385 ، ج 5 ،  292 )

ضرورت این شرط در جرم تدلیس بیش از پیش نمایان می شود زیرا که یک عمل مادام که خطری برای آن جامعه ایجاد نکرده ادست نباید جرم انگاری گردد ، هر گاه گزافه را عرف تجاری مباح می داند ارتکاب به این عمل فریبنده را نباید محقق جرم تدلیس به حساب آورد و مرتکب را به مجازات آن محکوم ساخت بنابراین عمل فریبنده به عنوان رفتار فیزیکی جرم تدلیس می بایست از نظر عرف ناپسند و غیر قابل قبول باشد به عنوان مثال هرگاه یکی از زوجین با اعمال فریبنده خود را به داشتن تحصیلات عالی و یا تجرد معرفی می کند عرف آن را نمی پذیرد اما اگر یکی از آنها با آرایش معمولی خود را زیباتر از آن چه هست نشان دهد یا برخی عیوب ظاهری چون چین و چروک صورت ر ا با آرایش پنهان دارد طرف دیگر نمی تواند وی را متهم به جرم تدلیس در نکاح نماید زیرا عرف چنین اقدامی را مذموم و ناپسند نمی شمارد هرچند اخلاق بر آن مهر تایید نمی زند .