متفرقه

حکومت محلی[1] یا مدیریت محله محور

حکومت محلی، پدیده ای است که در قالب «دولت» و « حکومت» معنا و مفهوم یافته و در چارچوب دولت و حکومت پا به عرصه وجود گذاشته و تکامل می یابد. بنابراین قبل از هر چیز شناخت این چارچوب­ها امری ضروری است. دولت نهادی است که از طریق آن فراگردهای سیاسی شکل گرفته و رسمیت پیدا می کنند. هر دولتی دارای حکومت است. حکومت به معنی اشخاصی است که مقامات رسمی را در دست دارند و از جانب دولت اعمال قدرت می­ کنند. از آنجا که حکومت، اداره امور مربوط به دولت را به عهده دارد می توان آن را «مدیریت دولتی» دانست (مقیمی، 1390، 8). بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که نهاد دولت جهت بقاء خود نیازمند نوعی مدیریت دولتی است تا از طریق آن اهدافش را محقق سازد.

از نقطه نظر مدیریت شهری نیز ، صف بندی و توزیع قدرت سیاسی حکومت بین سطوح ملی، منطقه ای و محلی در اشکال مختلف قابل طرح هستند که بیانگر میزان استقلال مدیریت شهری و ارتباط آن با دولت است؛ حکومت­ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اداره امور جامعه نیازمند ایجاد سطوح مدیریتی در سطح دولت هستند. به طور کلی سطوح مدیریت عمومی درکشورها همانند سازمانها در قالب سه سطح قابل طبقه بندی است:

شکل شماره 2.2.2.2: سطوح مدیریتی در دولت(مأخذ: مقیمی، 1390، 18)

در بررسی ریشه های تاریخی واژه های مرتبط با حکومت محلی می توان  به واژه«County » که در فرانسه به «قلمروی سرزمینی» معروف است، اشاره کرد(Alderefer ، 1956، 54). واژه «City» نیز دارای پیشینه فرانسوی است که با آمدن نورمن ها به انگلستان این واژه برای شهرهای بزرگ به کار برده می شد(همان).

واژه «Municipality» به معنی شهرداری نیز واژه ای رومی است که از ترکیب«Munus+Capire» بوجود آمده است. رومی­ها این نام را برای شهرهای آزاد و مستقلی انتخاب کرده بودند که با امپراتوری روم متحد شده و فقط تحت حاکمیت روم قرار داشتند. این نوع شهرها برای خودشان قانون مستقل داشتند و دارای آزادی بوده و قوانین را خود بوجود می آوردند(همان).

واژه «Township» به معنی ناحیه یا بخش، دارای ریشه آلمانی« tun+scipe» است که عبارتست از گروه کوچکی از محلات که دارای استحکام و قدرت کمی است(همان، 55).

بنابراین خاستگاه حکومت محلی را به کشور یا ملت خاصی نمی توان نسبت داد. اما نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به قدمت بسیار زیاد حکومت محلی، نهادهای خودگردان محلی پدیده ای نسبتاً جدید هستند. حتی در انگلستان که زادگاه مؤسسات خودگردان محلی است، دموکراسی محلی نسبت به دموکراسی ملی از سابقه بیشتری برخوردار است(مقیمی، 1390، 53-52).

بنا بر این با توجه به آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت مدیریت عمومی در سطح محلی، در واقع به معنی اداره امور توسط حکومت محلی است که می توان آن را مدیریت محله محور به عنوان پل اتصال بین جامعه مدنی و حکومت مرکزی دانست (همان، 59).

بنابراین در این پژوهش رویکرد استفاده و کاربرد کلمه «مدیریت محله محور» به جای «حکومت محلی» تلاش برای سیاست زدایی از حکومتهای محلی و تداوم فن سالاری است.

 

  1. متون قانونی معتبر و مرتبط با موضوع مدیریت محله محور

یکی از رویکردهای جدید به مدیریت شهری، واگذاری بخشی از وظایف به حوزه های کوچکتر شهری از جمله ناحیه و محله جهت ارائه مناسب تر خدمات و همچنین همکاری و مشارکت نزدیکتر شهروندان با مدیریت شهری است.

در دو دهه گذشته رویکردهای کلان دولتها و حتی مجامع بین المللی بر سیاستهای «تمرکززدایی»،  «دموکراتیک­سازی» و « توسعه محله ای» تأکید بسیاری داشته است؛ چنانچه در بیانیه سازمان اسکان بشر ملل متحد در مورد گزارش شهرهای جهان  نیز موفقیت یک کلان شهر را بیش از همه به مسئولان محلی مرتبط دانسته و بیان می دارد ساختار مدیریت شهرها(حکومت محلی و مرکزی) باید به گونه­ای باشد که هم مسئولان محلی و هم مسئولان ملی بتوانند از روش های جداگانه اما مکمل یکدیگر بهتر به شهروندان خدمات رسانی کنند. بنابراین با اقداماتی از قبیل تعریف مجدد قوانین و مسئولیتهای حکومت­های محلی و مرکزی، ارتقاء استراتژی های توسعه در سطح شهری، تشویق به شفاف سازی از طریق جریان آزاد اطلاعات، مشارکت شهروندان به طور مؤثر، تقویت مدیریت محلی و رعایت اصول اخلاقی دراداره شهرها می توان به سرعت بخشی این مسئله کمک کرد(مرکز پژوهش­های شورای اسلامی شهر مشهد، 1389، 64).

با تکیه بر چشم اندازها و برنامه های توسعه کشور نیز می توان رویکرد« تمرکز زدایی» ، «دموکراتیک سازی» و «توسعه محله ای» یا به عبارتی واگذاری امور به سطح محلی را تشریح کرد. بر این اساس سیاستهایی که به طور ضمنی به این مسئله اشاره کرده است عبارتند از :

الف) ماده173 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389: دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاه های دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد(برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1389).

ب) ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383: الف- دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه­های اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها جهت بر طرف کردن اثر بخشی ناقص، تعارض های دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاری ها و همچنین بهره­ گیری همه­جانبه از فناوری های نوین و روش­های کارآمد با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثر بخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوریکه امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد. ب- آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به دستگاه­های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصویب شورایعالی اداری همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری ­ها و دهیاری­ها واگذار می شود(برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1383).

پ) ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379: به دولت اجازه داده می شود با توجه به توانایی های شهرداری ­ها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری ­ها واگذار کند(برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1379).

ت) بند5 قسمت ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 : شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رها سازی دولت از تصدی های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر(برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1379).

در سالهای اخیر در کلانشهر تهران با اهتمام مدیریت شهری و همکاری وتعامل سایر نهادها و سازمانهای ذیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت های« شورایاری های محلات» اقداماتی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیت­های دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد«محله محوری» در حال انجام است.

هدف شهرداری تهران از اجرای «طرح مدیریت محله» در محله ها، سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در مقیاس محله به خود ساکنین محله و بهره گیری موثر از ظرفیت مشارکت، همکاری و توانمندی ساکنین در مقیاس محلات و شکوفایی استعدادهای محله ای است.

بر این اساس جایگاه حقوقی این اقدام را می توان در قالب دستورالعمل مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران موضوع مصوبه شماره 11785- 1317- 160 مورخ 13/ 8/ 1388شورای اسلامی شهر تهران مصوب بیست و دومین جلسه شورای بازنگری اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه ­ریزی و اجرایی شهرداری تهران که به استناد آن شیوه نامه هایی برای انتخاب اعضاء تدوین شده است ، دانست.

در راستای شناخت و تحلیل محتوای سیاستها و فرایندهای قانون گزاری در سطح محلی که از طریق بررسی اسناد و مدارک مرتبط صورت می گیرد، نیاز است جایگاه سه عامل تمرکز زدایی، دموکراتیک سازی و توسعه محله­ای روشن شود. بر این مبنا در بخش تحلیل این گام به صورت مبسوط تشریح می شود.

 

 

 

 

  1. الگوها و تجربیات رایج در زمینه مدیریت محله محور در ایران و کشورهای دیگر

الگوهای نوین مدیریت شهری بر نقش مشارکتی مردم و اجتماعات محلی تأکید دارند و در واقع تلاش دارند که با رویکردی فرآیندی، اقدامات خود را در جهت هماهنگی هر چه بیشتر با نیازهای شهروندان و شرایط محلی هدایت کنند؛ به عبارتی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی برای تشویق مدیریت و برنامه ریزی از پائین به بالا و  استفاده از ظرفیتهای سرمایه اجتماعی در اجتماعات محله­ای و نظارت بر اقدامات توسعه ای به منظور استفاده از آن در نظام برنامه ریزی  و «رهیافت محله محور » تاکید داشته اند.

تاکید نظری و اجرائی رویکرد محله محور، بر ظرفیت های موجود توسعه در بسترهای محلی و به کارگیری نگرشی است که امکان به خدمت گرفتن تمامی ظرفیت ها و توان های محلی در یک واحد (شهر ، محله ، اجتماع و …) را دارا می باشد.

بنابر این می توان گفت رویکردهای جدید مدیریت شهری بر نقش «اجتماع منسجم محلی» به عنوان «بستر شکلگیری ارتباطات متقابل میان شهروندان» و «مدیریت محله محور » به عنوان «هماهنگ کننده و هدایتگر ظرفیت­های کالبدی – فضایی، اجتماعی(سرمایه اجتماعی)، اقتصادی و نهادی در محله» تأکید اساسی دارند.

در این بخش ابتدا به ارائه الگوهای سازماندهی مدیریت در سطح محلی در ایران و کشورهای دیگر پرداخته می­شود و سپس تجربیات مدیریت محلی بیان می شود.

 

  • الگوهای مختلف سازماندهی مدیریت در سطح محلی:

الگوهای مدیریت در سطح محلی بیانگر وجود ارتباط بین نهاد­های تصمیم گیری و اجرایی در سازمان­های محلی و سازماندهی امور در این نهادهاست. در واقع می توان گفت الگوی مدیریت محلی منعکس کننده روابط بین نهادی و سازمانی در مدیریت در سطح شهر است ؛ اما موضوع مهمی که در بررسی الگوهای مدیریت محلی باید مورد توجه قرار گیرد، در هم تنیدگی قلمروهای سیاسی، اجرایی و تخصصی در سطح اداره شهرهاست. به لحاظ نظری معمولا میان قلمروهای سیاست ومدیریت نوعی تفکیک و تمایز کارکردی صورت می گیرد. بر اساس این تفکیک، نحوه تدوین سیاست­ها در قلمروی سیاست و چگونگی اجرای آن­ها در قلمروی مدیریت قرار می گیرد. اما در سطح شهری رابطه این دو قلمرو در هم تنیده و بسیار نزدیک است. از این روی در بررسی الگوهای مدیریت در سطح محلی، سهم مهمی از آن به مطالعه و تحلیل سطوح مختلف حکومت تعلق دارد و در بسیاری از کشورها نیز اساسا منظور از بررسی الگوی مدیریت شهری، بررسی ساختار و جایگاه حکومت محلی است.

 

  • الگوهای مدیریت در سطح محلی در ایران:

حکومت­های محلی در ایران از قدمتی دیرینه برخوردارند. ولی شروع اندیشه ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل زندگی­شان، همچون سایر نهادهای جدید سیاسی و حکومتی به جریانهای منتهی به انقلاب مشروطه بر می گردد. در اینجا مروری مختصر بر دوره های شکلگیری این مفهوم می شود:

دوره اول: اولین جرقه برای تشکیل حکومت محلی مربوط به متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1285و تصویب طرح تشکیل انجمن­های ایالتی و ولایتی

دوره دوم: مورد توجه قرار گرفتن شوراها همزمان با ملی شدن صنعت نفت و جایگزینی قانون شهرداریها و انجمن شهر در سال 1328 و قانون اصلاحی بعدی آن با نام « قانون شهرداری» مصوب 1331 و پیش بینی انجمن شهر

دوره سوم: با حذف خان و به تبع آن کدخدا از حیات سیاسی و اجتماعی روستاها در اوایل دهه چهل، قدرت و اختیارات در میان چند نهاد از جمله تعاونی­های روستایی، انجمن های ده و در سال­های بعد خانه های دهبان در روستا و در نتیجه « قانون تشکیل انجمن­های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات»

دوره چهارم: تصویب « قانون انجمن­های شهرستان و استان» در 30 خرداد 1349

دوره پنجم: وقوع انقلاب اسلامی و تصویب « قانون شوراهای محلی» در تیرماه 1358توسط شورای انقلاب و برگزاری انتخابات شورای شهر

دوره ششم: بنا به ضرورت تشکیل شوراها، تصویب « طرح قانونی تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» جهت بهسازی و بهبود اوضاع شهرها و روستاها

دوره هفتم :تصویب «قانون انتخابات شوراهای اسلامی» در سال 1365 و البته اجرا نشدن آن به دلیل جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور

دوره هشتم: تصویب« قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداری ها» در سال 1375 و اجرای انتخابات شوراها در سال 1377(مقیمی، 1390، 56-55).

بنابر این در راستای تحقق نظام عدم تمرکز حکومتی در ایران ، حکومت­های محلی فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. به طور کلی می توان الگوی عمومی نظام مدیریت شهری در ایران را به صورت شکل شماره 3.3 نشان داد:

شکل شماره 3.3:  الگوی عمومی نظام مدیریت شهری در ایران (مأخذ: کاظمیان ، 1379، 16)

 

در تحلیل جایگاه مدیریت محلی در نظام مدیریت شهری در ایران بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:

  • جایگاه و نقش شهروندان در نظام مدیریت شهری نه تنها تعریف شده نیست که اصولا در هیچ یک از مراحل تصمیم گیری، اجرا و نظارت دخالت داده نمی شوند. بنابراین با توجه به اهمیت تغییر نگرش پائین به بالا در مدیریت شهری، باید جایگاه شهروندان به عنوان جامعه محلی در این نظام تعریف شود(همان، 16).
  • محدودیت وظایف شورای شهر در ایفای نقششان به عنوان سیاستگذار و تصمیم گیر امور محلی و شهری به همراه محدودیت آنها به لحاظ عدم اشراف و ارتباط نظارتی فعال بر دیگر نهادهای اداره کننده امور شهری به جز شهرداری( دستگاه های دولتی)، دو مشکل عمده ای است که اختیارات شورای شهر را محدود کرده است و بیش از آنکه با مردم کار کنند نقش نماینده آنها را در دستگاه اجرایی دارند(میزگرد مدیریت شهری و شوراها، آبادی، 1378، 27-1).
  • وظایف شهرداری ها در جهان روزبه روز گسترده تر می شود و شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی نشأت گرفته از خواست عمومی وظایف بیشتری را بر عهده می گیرند. از مجموعه وظایف دارای سنخ محلی تنها وظایفی چون ارائه خدمات شهری، خدمات فرهنگی و تفریحی، نظارت و کنترل ساختمانی و تأمین بخشی از زیرساخت های شهری توسط شهرداری ها در ایران انجام می شود(آخوندی و همکاران، 1387، 153). بنابراین در راستای برون سپاری و تمرکز زدایی از دولت مرکزی از سویی و تبدیل شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی از سوی دیگر باید نگرش نسبت به این نهاد در نظام مدیریت شهری تغییر کند.
  • از عمده ترین مشکلات در زمینه مدیریت شهری که سایر سطوح به عهده می گیرند باید به نقش دوایر محلی و استانی دولت مرکزی و وزارت کشور اشاره کرد که اغلب وظایف در سطح محلی را انجام می دهند که نه تنها دیدگاه بخشی آسیب های جدی بر پیکره مدیریت شهری وارد خواهد کرد که چند پارچگی را در مدیریت به همراه خواهد آورد. به عنوان مثال تأمین زیر ساخت های شهری، خدمات پلیس، خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی ، خدمات بهداشتی و تأمین مسکن توسط وزارتخانه های دولت مرکزی تصدی می شود. حضور سازمانهای دولتی متعدد در سطح شهرها در کنار شهرداری هزینه های مضاعفی را به شهروندان به عنوان استفاده کنندگان و بهره وران اصلی نیز تحمیل می کند.

 

 

  • الگوهای مدیریت در سطح حکومت محلی در کشورهای دیگر:

در بررسی حکومت های محلی دو حوزه جغرافیایی اروپا و آمریکای شمالی حائز اهمیت هستند.  بر اساس تیپولوژی عام نظامهای اداری اجرایی اغلب حکومت­های محلی از دو نوع سیستم مدیریتی بریتانیا با حکومت سلطنتی و ایالات متحده آمریکا با حکومت فدرال الگو برداری شده اند که به اختصار متناسب با حوزه این پژوهش، در این بخش به بررسی این الگوها پرداخته می شود.

الف) حکومت­های محلی در انگلستان

در میان دولتهای پیشرفته ، انگلستان موقعیت منحصر به فردی در زمینه مطالعات تئوریک و عملی حکومت محلی به خود اختصاص داده است. چرا که اولا این کشور مدلی از حکومت محلی ارائه می کند که علیرغم پایبندی به مداخله حکومت مرکزی در قلمرو حکومت های محلی، به شدت الگوی تمرکز زدایی را حفظ نموده است. ثانیا تاریخچه مدیریت محلی در انگلستان نشان می دهد که حکومت محلی ، پروژه مستقیم حکومت مرکزی نیست، بلکه انگیزه درونی در شکل و اندازه حوزه­های محلی و فرایندهای سیاسی محلی تعیین کننده بوده است(مقیمی به نقل از علی اکبر خان و مطلیب، 1390، 310).

ساختار مدیریتی انگلستان به گونه ای است که در سطح محلی، سه نوع حکومت محلی وجوددارد که عبارتنداز:

  1. واحدهای حکومتی یا وزارتخانه ای: این واحدها به وسیلۀ آن دسته از مستخدمین کشوری اداره می شوند که به طور مستقیم برای انجام وظایف اجرایی مسئولیت بر عهده آنان واگذار گردیده است.
  2. حکومت محلی: این سازمانها مطابق با ابتکار محلی( حق بردن لایحه به پارلمان ) و پاسخگویی محلی، دارای ویژگی خودگردانی هستند و از آزادی زیادی نسبت به کنترل حکومت مرکزی برخودارند.
  3. سازمانهای شبه غیر دولتی: این سازمانها از آزادی قابل ملاحظه ای نسبت به کنترل حکومت مرکزی برخوردارندو وظایف خدماتی( همانند بهداشت و …) و یا صنعتی ( همانند استخراج زغال سنگ) را در سطح محل انجام می دهند. این نوع سازمانها را اصطلاحاً «کوانگو» می گویند(مقیمی به نقل از لیچ و استاکر، 1390، 311).

حکومتهای محلی در انگلستان در بیست سال گذشته از نظر مالی، مدیریتی و سیاستها دچار تغییرات اساسی شده است که رشد کوانگوها به عنوان تغییر مهم در نظام حکومتی انگلستان، یکی از این تغییرات اساسی قلمداد می شود.

نقطۀ عطف تکامل حکومت محلی در انگلستان، مربوط به تلاشهای اصلاح طلبانه در اوایل دهۀ هفتاد یعنی در سال 1974 است که شش گروه متفاوت محلی در این کشور شکل گرفت که شامل:

  1. کانتیهای اداری
  2. شهرهای کانتی
  3. شهرهای غیرکانتی(شهرداریها)
  4. دیستریکتهای شهری
  5. دیستریکتهای روستایی
  6. پاریش یا بخش (مقیمی به نقل از علی اکبرخان و مطلیب، 1390، 312).

در سالهای اخیر، برنامۀ حکومت محلی در انگلستان دارای چهار هدف اساسی بوده است:

  1. تحول از یک ساختار نظام حکومت محلی به مدیریت محلی، شامل مجموعه ای پیچیده از سازمانهای عمومی و خصوصی.
  2. ایجاد نگرش چند تئوریکی در مطالعۀ ادارۀ امور محلی؛ به وسیلۀ تطبیق نقاط قوت و ضعف نگرشهای تئوریکی فعلی، به جای جانبداری از یک نگرش منحصربفرد.
  3. شناسایی، تشویق و هماهنگی مشارکتها از طریق نتایج پژوهشهای محققان رشته های علوم اجتماعی.
  4. تغییر نظام انگلیسی مدیریت محلی با توجه به تحولات بین المللی(مقیمی به نقل از استاکر، 1390، 313).

 

یکی از مشخصه های حکومت محلی در انگلستان، فقدان قوه اجرایی سیاسی محلی، به عنوان یک موجودیت جداگانه است. شورای محلی و بعضی اوقات کمیته های آن، وظایف قوۀ اجرایی را انجام می دهند. به عبارت دیگر، شورای حکومت محلی، هم ارگان اجرایی و هم ارگان قانونگذاری حکومتهای محلی است.

ب) حکومتهای محلی در ایالات متحده آمریکا

در الگوی حکومت‌های محلی در آمریکا مفهوم تمرکز زدایی به نظر در شکل عملی‌تر و بعضی اوقات نیز بصورت افراطی وجود دارد. سازمان محلی در سیستم حکومت محلی آمریکا، در یک سازمان سیاسی فدرال و در یک چارچوب سیاسی کاملاً متفاوت با انگلستان عمل می‌کند. کارکرد حکومت محلی در درون مدار قانون اساسی، واحدهای فدرالی و ایالت قرار داده شده است، در حالی که هر ایالت، سیستم حکومت محلی، قانون اساسی و قوانین حکومتی خاص خود را دارد (مقیمی به نقل از علی اکبر خان و مطلیب، 1390، 398).

هر ایالت آمریکا به تعدادی کانتی تقسیم می شود که وظایف ایالت را در حوزه خود انجام می دهد. طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، آن دسته از اختیارات و قوه های حکومتی که به دولت فدرال تعلق ندارند، در حیطه اختیارات ایالات است (کاظمیان و سعیدی رضوانی، 1380، 60).

در طول قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا از سیستم بسته فدرالی به سیستم فدرالیسم دوگانه حرکت کرده و خود را آماده ایجاد یک سیستم اتکای متقابل می‌کند. به گونه‌ای که به دنبال تسهیم قدرت و مسئولیت با ایالات و حکومت‌های محلی است (مقیمی به نقل از روز نبلوم، 1989، 95).

در نظام فدرالیسم آمریکا، بایستی هماهنگی و مشارکت بصورت دو نوع عمده باشد:

  • هماهنگی و مشارکت بین حکومت ملی (فدرال) با حکومت‌های ایالتی
  • هماهنگی و مشارکت در میان ایالات مختلف (همان، 107).

بطور کلی انواع مهم حکومت محلی در آمریکا بر اساس قلمرو جغرافیایی در سه گروه قرار می‌گیرند:

  1. کانتیها
  2. شهرک‌ها و بخش‌ها
  3. شهرداری‌ها
  4. دیستریکت‌های ویژه (منطقه ویژه)(کاظمیان وسعیدی رضوانی،1380، 62-60).

قدرت حکومت محلی در آمریکا، همچون حکومت‌های فدرال و دولتی، در سه حوزه جداگانه توزیع شده است: قانونگذاری، اجرایی و قضایی.

در این میان شورا مانند مجلس دولتی است و شهردار یا مدیر شهر نیز مانند حاکم و رئیس است. با توجه به نظریه«تفکیک اختیارات»، هر سه بخش، قدرت تعریف شده مشخصی را به دور از دخالت‌های غیر منطقی در امور یکدیگر تجربه می‌کنند.

با وجود این، هر سه بخش به عنوان سیستم «نظارت و موازنه» با یکدیگر ارتباط دارند و باید توجه داشت که اختیارات عملی این سه بخش در زمینه حکومت شهری، در قانون اساسی نیز تعریف شده است. شورا به خاطر قانونی بودنش؛ امکان سیاستگذاری، هماهنگ نمودن امور با قوانین دولتی و تنظیم مسائل محلی و شهری را از طریق تصویب قوانین و مقررات داراست.

 

در مجموع می توان گفت عواملی چون نوع نظام کلان حکومت(فدرال و غیر فدرال و …) و قوانین ملی و منطقه ای مرتبط با حکومت محلی، اثر تعیین کننده ای در وضعیت حکومت­های محلی و قدرت نهادهای مدیریت محلی دارد.

 

Local government

State

Government

The UN habitat state of the world’s  cities report

Administrative counties

County Boroughs

Municipal or non-county Boroughs

Urban districts

Rural districts

Parishes

County

Town

Town ship

Municipalities

Special distericts