متفرقه

گفتار دوم ، کیفر خواست و انواع آن

فصل دوم: تعقیب دعوای عمومی

کلیات

در این فصل بر آنیم که بررسی نمائیم که به چه ترتیب دادسرا ، تعقیب دعوای عمومی را شروع می کند ، سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود وا می دارد و اینکه تعقیب دعوای عمومی از وظایف کیست و نحوه ی اقامه ی آن چگونه است و همچنین تحولات آن از گذشته تا حال به چه نحو و کیفیتی بوده است.

بخش اول

 طرز تعقیب دعوای عمومی

«به چه ترتیب دادسرا تعقیب دعوای عمومی را شروع می کند؟» سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود وا می دارد. تا قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/ 6/ 1361 تعقیب هر یک از انواع سه گانه جرایم (جنایت – جنحه- خلاف) به طریق خاصی صورت می گرفت.

بزه های جنایی و جنحه هایی که به تبع امر جنایی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های جنایی بود به بازپرس ارجاع می شد. پس از اتمام تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس و صدور قرار مجرمیت، دادسرا با صدور کیفرخواست متهم را تحت تعقیب قرار می داد.

در امور جنحه مداخله بازپرس اجباری نبود. دادسرا می توانست خود تحقیقات مقدماتی را انجام دهد یا آن را از ضابطین دادگستری بخواهد. معمولاً تحقیقات مقدماتی این نوع جرایم به وسیله ضابطین دادگستری، تحت نظارت و تعلیمات دادستان، صورت می گرفت؛ و جز در موارد خاص و استثنایی بازپرس به امور جنحه رسیدگی نمی کرد.

در امور جنحه دادسرا می توانست به دو طریق متهم را تحت پیگرد قرار دهد:

  • با صدور کیفر خواست کتبی به همان ترتیب که برای امور جنایی مقرر بود.
  • با ادعای شفاهی به نحو مقرر در بند ب ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری.

ولی در تعقیب امور خلافی دادسرا نقشی نداشت. مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تحت تعقیب قرار می داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص و مقررات آن و قانون مجازات اسلامی (دیات و تعزیرات) و به ویژه لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تحول و دگرگونی مهمی در سیستم جزایی و آیین دادرسی کیفری به وجود آمد که تعقیب دعوا عمومی را نیز تا حدی تحت پوشش خود قرار داد.

با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی وجود و اعتبار تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف مورد تردید قرار گرفت و آثار و نتایج آن لااقل از لحاظ صلاحیت محاکم و چگونگی شروع به دادرسی از بین رفت و ضابطه و معیار برای تعیین صلاحیت محاکم کیفری عوض شد. دادگاه های کیفری 1 و 2 را نمی توان جانشین تمام عیار دادگاه های جنایی و جنحه سابق دانست و بر آن مبنا عمل کرد. در حقیقت این دادگاه ها سازمان و صلاحیت و نیروی انسانی ویژه خود را دارند. تحقیقات مقدماتی و بازپرسی نخست فقط برای جرایم مهم اجباری اعلام گردید. طبق ماده 224 لایحه ی اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرایم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می شود دادگاه کیفری نظربه اوضاع و احوال قضیه می تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی شروع به محاکمه نماید.» لیکن زمان حکومت این قانون نیز دیری نپایید و به زودی ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مقررات مذکور را نسخ و اعلام داشت که: «قاضی دادگاه های کیفری در کلیه جرایم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیماً در دادگاه آغاز نماید. چنان چه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می تواند تحقیقات را رأساً انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می شود .»

در حال حاضر بند (و) ماده 3 قانون احیاء دادسرا مقرر داشته است:

«انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.»

بنابر این قانون گذار انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم اعم از مهم و غیرمهم و با هر نوع میزان مجازات را اجباری دانسته است.

 

گفتار اول ، شروع به دادرسی

ماده 65 ق.آ.د.ک.1378 در 4 بند جهات قانونی شروع به تحقیق و رسیدگی را بیان کرده است. ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 در 6 بند موارد شروع به رسیدگی را بیان کرده بود.

در حال حاضر وقبل از اعمال قانون جدید آیین دادرسی کیفری،  با توجه به مقررات موجود در قانون احیاء دادسرا، باید گفت جز در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود (تبصره 3 ماده 3 ق احیاء دادسرا)، شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری پس از کیفر خواست دادسرا، با ارجاع رئیس حوزه قضایی آغاز می گردد.

 

 

 

 

تعریف کیفر خواست : تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره متهم کیفر خواست نامیده می شود .

در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 دو نوع کیفر خواست پیش بینی شده بود:

کیفر خواست کتبی و کیفر خواست شفاهی.

 

بند اول ، کیفر خواست کتبی

ملاک دادسرا در صدور کیفر خواست بند م ماده 3 قانون احیاء دادسرا است. طبق این بند در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت، متهم، باسواد است یا نه، مجرد است یا متأهل.

2- نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3- نوع اتهام

4- دلایل اتهام

5- مواد قانونی مورد استناد

6- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

7- تاریخ و محل وقوع جرم

 

درج نکات مذکور در کیفر خواست الزامی است. عدم تصریح آن ها از جهات نقص کیفر خواست به شمار می آید و دادگاه رسیدگی کننده می تواند در جلسه دادگاه از نماینده دادسرا بخواهد موارد نقص را رفع نماید و یا این که با تعیین موارد نقص پرونده امر را اعاده نموده و از دادسرای مربوط بخواهد تا به رفع نقص اقدام کند. در این رهگذر دادسرا مکلف است طبق نظردادگاه به تکمیل کیفر خواست و رفع نقص از آن اقدام نماید.

هر چند بند م ماده 3 مذکور مشخصات بیشتری از متهم را عنوان نکرده است ولی به نظر می رسد که ذکر نکاتی از قبیل شغل، مذهب، تابعیت در کیفر خواست، خالی ازفایده نباشد. چون این امر در میزان مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی آن تأثیر می گذارد.

به علاوه قید وضعیت اجتماعی متهم، و اشاره به جهات مخفّفه و مشدّده مجازات اگر وجود داشته باشد. و مشخصات دقیق شاکی و یا مدعی خصوصی متن کیفر خواست را اعتبار بیشتری می بخشد. به ویژه این که در جمهوری اسلامی ایران تشکیل پرونده شخصیت در قانون الزامی نبوده و متداول نیست؛ کامل بودن کیفر خواست می تواند این کمبود را جبران کند.

همچنین بهتر است در کیفر خواست خلاصه جریان ماوقع گفته شود تا دادگاه با ملاحظه کیفر خواست بتواند اطلاع بیش تری در خصوص متهم داشته باشد.

کیفر خواست به عنوان دادگاه صالح رسیدگی کننده صادر می شود و چون یک سند قضایی است باید مورخ بوده، شماره داشته، امضای صادر کننده و حتی مهر دفتری را نیز داشته باشد.

در این رهگذر لازم می داند یاد آوری کند که طبق بند ج ماده 14 قانون احیاء دادسرا:

دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید.

 

 

بند دوم: کیفر خواست شفاهی

طبق بند ب ماده 59 ق.آ.د.ک1290 : «در امور جنحه اعم از جرایم مشهود و غیرآن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه، دعوای کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود…»

در اجرای مقررات ماده مزبور دادسرا می توانست کلیه ی نکات لازم جهت درج در کیفر خواست را به طور شفاهی در دادگاه بیان کند تا در صورت جلسه قید شود. به عبارت اخری منظور از کیفر خواست شفاهی این بود که دادسرا بدون صدور قرار مجرمیت پرونده را به دادگاه ارسال می کند و کیفر خواست وفق مقررات تنظیم نمی گردد. بدیهی است دستور دادستان جهت ارسال پرونده به دادگاه کتبی است.

با توجه به ق. آ. د. ک و قانون احیاء دادسراها، صدرو کیفر خواست شفاهی به موجب قانون احیای دادسراها منتفی شد. اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانونگذار دیگر بار تأسیس کیفرخواست شفاهی را وارد قانون نمود ، که بدان اشاره خواهد شد.

 

گفتار سوم ، ابلاغ کیفر خواست

آخرین نکته ای که در این مورد می توان یادآوری نمود‏، این است که طبق روال موجود در زمان حاکمیت قانون اصول محاکمات جزایی، رونوشت کیفر خواست به متهم ابلاغ می شد، و در حال حاضر گزارش ضابطین قوّه قضاییه به جای کیفر خواست در بعضی از دادگاه ها به متهم تفهیم می شود.

در نتیجه در زمان حکومت قانون اصول محاکمات جزایی متهم از موضوع اتّهام و دلایل آن قطعاً آگاه می گردید و آگاهانه خود را برای دفاع آماده می کرد، آنگاه در دادگاه حاضر می شد. اکنون این روش از بین رفته است و کیفر خواستی نیز صادر نمی شود و اگر علت احضار را نیز چنانچه. توضیح داده شد در احضاریه ها درج نکنند بی انصافی به نهایت خواهد رسید و موجبات تضییع هر چه بیشتر حق دفاع متهم فراهم خواهد شد ( آخوندی ،پیشین ، 216). در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع همچون  سابق به سکوت برگزار شده است.

 

بخش دوم

سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی

در زمینه‌ اندیشه‌های‌ کیفری‌، دوره‌های‌ متعددی‌ بر حقوق‌ غرب‌ گذشته‌ و مکاتب‌مختلفی‌ در عرصه‌ اندیشه‌ و قانونگذاری‌ کیفری‌ منشا اثر بوده‌اند و حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌آموزه‌های‌ کیفری‌ موجود یادگار ارزشمند گذشته‌ می‌باشد. برای‌ بررسی‌ سابقه‌ تاریخی‌دادسرا و آگاهی‌ از نظریات‌ مختلف‌ در زمینه‌ اختیارات‌ قاضی‌ در صدد بیان‌ منظم‌ مطالب‌پراکنده‌ اندیشمندان‌ مکاتب‌ مختلف‌ هستیم‌ و نظر به‌ رابطه‌ تنگاتنگ‌ مطالب‌ حقوقی‌ به‌بررسی‌ اجمالی‌ سابقه‌ سیستم‌های‌ دادرسی‌ می‌پردازیم‌.

الف) سیستم‌ اتهامی‌

ب)سیستم‌ تفتیشی‌

ج) سیستم‌ مختلط‌

 

گفتار اول ، سیستم اتهامی

نظام‌ اتهامی‌ قدیمی‌ترین‌ شیوه‌ تاریخی‌ و بسیار مهم‌ دادرسی‌ جزایی‌ است‌، حرفه‌ای‌نبودن‌ و فقدان‌ مرجع‌ خاص‌ تعقیب‌ جرایم‌،شفاهی‌، علمی‌ و ترافعی‌ بودن‌ محاکمات‌ و لزوم‌سکوت‌ قاضی‌ به‌ عنوان‌ داوری‌ بی‌طرف‌ و در نهایت‌ صدور حکمی‌ که‌ قطعی‌ است‌ ازمشخصات‌ این‌ روش‌ دادرسی‌ است‌. دادرسی‌ اتهامی‌ در زمانهای‌ گذشته‌ تقریباً در کلیه‌ کشورهای‌ اروپایی‌ معمول‌ بود ومی‌توان‌ گفت‌ که‌ پایه‌ و اساس‌ این‌ روش‌ دادرسی‌ بر قصاص‌ و انتقام‌ شخص‌ مبتنی‌ بوده‌است‌. در یونان‌ و روم‌ قدیم‌ دادرسی‌ اتهامی‌ بطور کامل‌ مجری‌ بوده‌ است‌ و بعدها به‌تدریج‌ و با کم‌ و بیش‌ تغییر و تحولی‌ در کشورهای‌ آلمان‌. اتریش‌ و در نهایت‌ فرانسه‌ واردمی‌شود. «در حال‌ حاضر این‌ سیستم‌ بطور کامل‌ و سنتی‌ در هیچ‌ کشوری‌ اجرا نمی‌شود وحتی‌ در انگلستان‌ و بویژه‌ از سال‌ 1886 تعقیب‌ جرایم‌ به‌ عهده‌ مقام‌ خاص‌ با عنوان‌ « اداره‌تعقیبات‌ دولتی‌» یا «پلیس‌» و از سال‌ 1985 بوسیله‌ دادسرای‌ عمومی‌ است‌، محاکم‌ کیفری‌به‌ بالاتر، پایین‌تر و پایین‌ تقسیم‌ شده‌اند و رسیدگی‌ها تنها در حضور هیئت‌ منصفه‌ و ازطریق‌ کیفر خواست‌ می‌باشد. صلاحیت‌ این‌ محاکم‌ بر مبنای‌ تقسیم‌ بندی‌ جدیدی‌ از جرایم‌ است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ به‌ «جرایم‌قابل‌ محاکم‌ با کیفر خواست‌»، «جرایم‌ اقتصادی‌» و «جرایم‌ قابل‌ محاکمه‌ با دو شیوه‌» مشهورند. احکام‌ دادگاههای‌ «پائینی‌» و «بالاتر» قابل‌ استیفاف‌ و احکام‌ دادگاههای‌«پایین‌تر» غیر قابل‌ استیناف‌ هستند مگر با اجاره‌ دادگاه‌ استنیاف‌ (قانون‌ حقوق‌ جزای‌مصوب‌ 1977)» ( ترجمه میر محمد صادقی ، 1371 ، 264 و 265)

در کشورهای‌ امریکای‌ شمالی‌، کانادا ، استرالیا ، افریقای‌ جنوبی‌، نیجریه‌ و فلسطین‌ اشغالی‌و بسیاری‌ از کشورهای‌ مشترک‌ المنافع‌ بریتانیا این‌ سیستم‌ با تغییراتی‌ اجرا می‌شود (آشوری ، 1375 ، 19 و41) .

 

گفتار دوم ، سیستم تفتیشی

از دیدگاه‌ تاریخی‌ نظام‌ تفتیشی‌ پس‌ از نظام‌ اتهامی‌ پدید آمده‌ است‌ و اگرچه‌ دربسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ به‌ ویژه‌ از قرن‌ چهاردهم‌ به‌ بعد، دادگاهها به‌ این‌ نظام‌متوسل‌ شدند. ولی‌ سابقه‌ تاریخی‌ پیدایش‌ آن‌ را باید در عملکرد دادگاههای‌ یکسانی‌جستجو کرد. در حقیقت‌ این‌ روش‌ یک‌ نوع‌ دادرسی‌ اتهامی‌ معمول‌ و عمومی‌ محاکمات‌کیفری‌ به‌ شمار می‌آمده‌ است (آخوندی ،1385، 71) .

و برای‌ رفع‌ اشکالات‌ و معایب‌ آن‌ مورد توجه‌ حقوقدانان‌ و قانونگذاران‌ واقع‌ شد وبرعکس‌ سیستم‌ دادرسی‌ اتهامی‌ وجود مقام‌ خاصی‌ برای‌ تعقیب،‌ توجه‌ به‌ جنبه‌ عمومی‌جرم‌ و غیر قابل‌ گذشت‌ بودن‌ آن‌، حرفه‌ای‌ بودن‌ امر قضا جایگزینی‌ مدعی‌ العموم‌ به‌ جای‌زیان‌ دیده‌ و شرکت‌ آنها در محاکمات‌ و سری‌ و کتبی‌ بودن‌ محاکمات‌ و وجود سیستم‌ ادله‌ قانونی‌ از ویژگیهای‌ اصلی‌ روش‌ دادرسی‌ تفتیشی‌ می‌باشد.

در اوایل‌ قرن‌ 13 میلادی‌ پاپ‌ اینوسان‌ سوم‌ تصمیم‌ به‌ اجرای‌ این‌ روش‌ دردادگاههای‌ مذهبی‌ و کلیساها به‌ منظور افزایش‌ اختیارات‌ آنها گرفت‌ و از این‌ تاریخ‌ مقامات‌کلیسا به‌ محض‌ اطلاع‌ از وقوع‌ جرایم‌ مذهبی‌، راساً به‌ تعقیب‌ و محاکمه‌ متهم‌ مبادرت‌می‌ورزیدند و به‌ تدریج‌ این‌ روش،‌ محاکم‌ غیر را نیز تحت‌ تأثیر قرار داده‌ و طرفداران‌بسیار پیدا کرد به‌ طوری‌ که‌ بطور رسمی‌ برای‌ محاکمه‌ در جرایم‌ مهم‌ از این‌ روش‌ استفاده‌می‌شد. البته‌ در کشور فرانسه‌ ابتدا تعقیب‌ متهمین‌، از اختیارات‌ قضات‌ محاکم‌ بود که‌می‌توانستند تعقیب‌ را ترک‌ کنند اما بعد از مدتی‌ تعقیب‌ به‌ مقامات‌ خاص‌ تحت‌ عنوان‌«نمایندگان‌ شاه‌» و سپس‌ «وکلای‌ عمومی‌» و بالاخره‌ «دادستان‌» واگذار شد. این‌ روش‌ با تغییراتی‌ به‌ نفع‌ متهم‌ در کشور اسپانیا حاکم‌ شد و هنوز هم‌ هست‌ وآیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ کشورهای‌ پرتغال‌ و برخی‌ ممالک‌ امریکای‌ جنوبی‌ مانند بلیوی‌،آرژانتین‌، مکزیک‌ و ونزوئلا تحت‌ تأثیر شدید این‌ روش‌ می‌باشد (آخوندی ، پیشین ،53 تا 55 ) .

 

گفتار سوم ، سیستم مختلط

در اواخر قرن‌ هجدهم‌ و تحت‌ تاثیر نظریات‌ فلسفی‌ ـ اجتماعی‌ و افکار انتقادی‌ اساتیدحقوق‌ جز او برای‌ احتراز از معایب‌ سیستم‌های‌ اتهامی‌ و تفتیشی‌ و در عین‌ حال‌ استفاده‌ معقول‌ از محاسن‌ هر دو سیستم‌، به‌ تدریج‌ روشی‌ به‌ وجود آمد که‌ از دو سیستم‌ متأثرمی‌باشد و چون‌ دانشمندان‌ فرانسوی‌ در ایجاد آن‌ نقش‌ مهمی‌ داشتند و برای‌ نخستین‌ باردر این‌ کشور به‌ اجرا گذاشته‌ شد، این‌ روش‌ را سیستم‌ دادرسی‌ فرانسوی‌ نیز می‌نامند. بر اساس‌ این‌ سیستم‌ دادرسی‌ در مرحله‌ کشف‌ و تحقیق‌ از روش‌ تفتیشی‌ و در مرحله‌رسیدگی‌ از روش‌ اتهامی‌ تبعیت‌ می‌شود. در مرحله‌ اول‌ هم‌ تعقیب‌ که‌ از وظایف‌ دادستان‌است‌ و تحقیق‌ که‌ از وظایف‌ بازپرس‌ است‌ تفکیک‌ شده‌ است‌.

دادرسی‌ مختلط‌ اولین‌ بار به‌ موجب‌ ق‌.آ.د.ک‌ سال‌ 1808 فرانسه‌ که‌ از اول‌ ژانویه‌1810 اجرا شده‌ پیش‌ بینی‌ گردیده‌ و با اندک‌ تحولات‌ و تطبیق‌ با مقتضیات‌ داخلی‌ تقریباً دراکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ کشورهای‌ آسیایی‌، اروپایی‌، آفریقایی‌ و امریکایی‌ اجرا می‌شود. البته‌ در دو کشور آمریکا و انگلیس‌ همانگونه‌ که‌ قبلاً اشاره‌ شده‌ سیستم‌ اتهامی‌ معمول ‌است‌ اما در عین‌ حال‌ تغییراتی‌ مانند پیش‌ بینی‌ مقام‌ خاصی‌ برای‌ تعقیب‌ و نیز توجه‌ خاص‌قضات‌ محاکم‌ به‌ حقوق‌ متهم‌ در مراحل‌ مختلف‌ تحقیق‌ و محاکمه‌ و لزوم‌ حضور هیئت‌منصفه‌ در محاکم‌ برای‌ دفاع‌ از حقوق‌ متهم‌ در این‌ روش‌ ایجاد شده‌ است ( آخوندی ، پیشین ، 56 تا 58 ) .

تحولات‌ جدید که‌ سیستم‌ دادرسی‌ مختلط‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ به‌ خود دیده‌ است‌تأثیر پذیری‌ شدید از سیستم‌ دادرسی‌ اتهامی‌ است‌ مانند نمونه‌ آئین‌ دادرسی‌ جدید ایتالیا مصوب‌ 1989 که‌ در آن‌ مقامی‌ به‌ نام‌ «قاضی‌ تحقیقات‌ ابتدایی‌» تصمیمات‌ دادستان‌ را درمواردی‌ کنترل‌ می‌کند. همچنین‌ در این‌ مرحله‌ در برخی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌ به‌ دادستان‌اختیار بایگانی‌ پرونده‌ در جرایم‌ بدون‌ شاکی‌ و کم‌ اهمیت‌ را با احراز شرایطی‌ داده‌اند که‌ به‌سیستم‌ «متناسب‌ بودن‌ تعقیب»‌ یا قاعده «متناسب‌ بودن‌ تعقیب‌» مشهور است‌.

در مرحله‌ رسیدگی‌ دادگاه‌ هم‌ از پیشرفتهای‌ علوم‌ جنایی‌، جرم‌شناسی‌ و سیاست‌ کیفری‌استفاده‌ شده‌ است‌ که‌ بازتاب‌ آن‌ در حقوق‌ انگلیس‌ و آمریکا مشهود است‌.

علاوه‌ بر این‌ «تقطیع‌ دادرسی‌» که‌ ابتدا در نظام‌ آنگو ساکسون‌ اعمال‌ می­شد در برخی‌کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ مختلط‌ مانند فرانسه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ 6 اوت‌ 1975 پذیرفته‌ شد ( آشوری ، 1375 ، 48) .

 

گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی

شریعت مقدس اسلام برای نخستین بار در تاریخ جهان بشریت، مسئولیت کیفری متهمان را مورد توجه خاص قرار می دهد. صغار و مجانین را از کیفر معاف می کند.مفاهیم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئولیت کیفری می نماید و آن را مبنای سنجش اعمال مجرمانه می شناسد و پایه و اساس مسئولیت کیفری را بر آن بنا می نهد. با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقبیح و منع عقاب بلابیان و تشریع و تبیین اصول دادرسی های کیفری به روش های خود کامه و استبدادی موجود پایان می بخشد. تحمل مجازات به خاطر اعمال دیگران را رد می نماید. قضا و دادرسی را به عنوان منصبی والا می نگرد که مخصوص انبیاء و اولیاء است. اجاز نمی دهد افراد ناشایست و غیر صالح به این مهم اشتغال ورزند و آن را از مسیر حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرایط اشتغال به امر دادرسی را به طور دقیق تعیین می نماید، حتی نحوه جریان دادرسی و آداب آن را مشخص می کند تا تکلیف قاضی، شاکی و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسیدگی های کیفری روش بسیار ساده و آسان در عین حال معقول و اصولی بر می گزیند. آن چنان روشی که داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگیری کند.

قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علیرغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت کرده است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.( محمصانی ، 1357، 248)[5].

فقهای اسلامی با ایمان راسخ به خدای یکتا، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریعه پروردگار، قبول منبع وحی برای قواعد حقوقی و کامل دانستن شریعت نه فقط نیازی نداشتند تا قوانین ملل و اقوام دیگر را سرمشق خود قرار دهند بلکه اغلب قوانین خارج از دنیای اسلامی را، به ویژه اگر مغایرتی با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود می شمردند.

در تمام ادوار، برخورد فقهای اسلام با حقوق روم و یا با سایر سیستم های حقوقی یک برخورد منفی بوده است. استاد صبحی محمصانی که از حقوقدانان برجسته لبنانی است در این باره می نویسد: «علت خودداری فقهای اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهی و کامل بودن شریعت اسلام و مبتنی بودن آن بر قرآن کریم بود، از این رو هر قانونی که از منبعی جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهای اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» .( محمصانی ، 1357، 248).

اگر ادعا شود که علمای حقوق جزای دنیای خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهمیت قواعد کیفری اسلامی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته اند حقا که سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر این ادعا می توان به محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانین و اخذ قرار به شکنجه اشاره کرد که تا این اواخر در کشورهای اروپایی و امریکایی و بین سایر ملل جهان مرسوم بود، ولی در حقوق اسلامی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم گردیده است.

قبلاً تذکر این نکته را لازم می داند که در کتب فقهی و نوشته های فقهای عظام اصول دادرسی کیفری اسلامی یک جا و تحت عنوان خاص نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. از جمله موضوعات مهمی که چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی مورد چالش در سیستم اسلامی قرار گرفته است، موضوع قضا می باشد. قضا به معنای حکم کردن و دادرسی نمودن میان مردم است. قضا وظیفه امام یا نایب او می باشد؛ و بر او واجب است که برای رسیدگی به امور مردم قاضی نصب کند. در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و در غیبت امام و فقیه جامع الشرایط فقیه عادل می تواند قضاوت کند. اگر چنان چه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتقاد داشته و شرایط لازم برای تصدی امر قضا را دارا باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد ( شیخ بهایی ، جامع عباسی ، باب قضا ) .

از همین رو  و بر اساس همان اصول حاکم بر دادرسی اسلامی، قبولی تصدی مقام قضا در صورت داشتن اهلیت و شرایط لازم حسب مورد واجب کفائی یا واجب عینی ویا مستحب است. لکین تصدی این مقام در صورت نداشتن اهلیت شرعی مطلقاً حرام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:  اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست

بخش اول

مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌

در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ 1290 از تحقیقات‌ مقدماتی‌ تعریفی‌ ارائه‌ نشده‌ بود. اماقانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌ مصوب‌ 1378 در ماده‌ 19تعریفی‌ ارائه‌ داده‌ است‌ که‌ بر اساس‌ این‌ ماده‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ مجموع‌ اقداماتی‌ است‌ که‌برای‌ کشف‌ جرم‌ و حفظ‌ آثار و ادله‌ وقوع‌ آن‌ و تعقیب‌ متهم‌ از بدو پیگرد قانونی‌ تا تسلیم‌ به‌مرجع‌ قضایی‌ صورت‌ می‌گیرد. بدون‌ شک‌ این‌ تعریف‌ ناقص‌ و نارسا است‌ چرا که‌ اگر به‌این‌ تعریف‌ معتقد باشیم‌ اقدامات‌ قاضی‌ تحقیق‌ خارج‌ از شمول‌ این‌ تعریف‌ قرار میگیرد به نظر می‌رسد ارائه‌ تعریفی‌ صحیح‌ و منطبق‌ با واقعیت‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ بدون‌ شناخت‌مفهوم‌ لغوی‌ واژه‌ موضوع‌ بحث‌ ممکن‌ نخواهد بود چرا اینکه‌ معنی‌ لغوی‌ با مفهوم‌ خاص‌آن‌ مرتبط‌ است‌. از نظر لغوی‌ تحقیق‌ به‌ معنی‌ بررسی‌ و پژوهش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ واقع‌ امراست‌ بر پایه‌ توضیح‌ اخیر می‌توان‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد: «مجموع‌اقدامات‌ و دستورات‌ اعدادی‌ مشروعی‌ است‌ که‌ مقام‌ تحقیق‌ رأساً یا توسط‌ ضابطین‌ خوددر کمال‌ بی‌ طرفی‌ و رعایت‌ اصل‌ برائت‌ و به‌ هدف‌ رسیدن‌ به‌ واقع‌ امر (مجرمیت‌ یابی‌گناهی‌ متهم‌) از زمان‌ کشف‌ جرم‌ تا حصول‌ نتیجه‌ (صدور قرارنهایی‌ مانند مجرمیت‌ یا منع‌تعقیب‌ یا موقوفی‌ تعقیب‌ انجام‌ می‌دهد».( شاملو احمدی ،1387 ، 17) .

تعریف‌ مذکور در بر گیرنده‌ اصول‌، قواعد و ضوابط‌ حاکم‌ بر تحقیقات‌ مقدماتی‌، ملزومات‌و ویژگیهای‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ بحث‌ در خصوص‌ بعضی‌ از این‌ مواد به‌ تناسب‌ و ارتباط‌موضوع‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

 

گفتار اول ، حدود تحقیقات‌ مقدماتی‌

در این‌ گفتار حدود تحقیقات‌ مقدماتی‌، به‌ لحاظ‌ اهمیت‌ موضوع‌، بررسی‌ و مشخص‌می‌شود در چهارچوب‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ قبلاً به‌ موجب‌ ماده‌ 306 ق‌.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1390با اصلاحیه‌های‌ بعدی‌ مشخص‌ شده‌ بود. بر اساس‌ قانون‌ مذبور انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌در همه‌ جرایم‌ ضرورت‌ نداشته‌ بلکه‌ صرفاً در امور جنایی‌ الزامی‌ و در امور جنحه‌اختیاری‌ بود. هم‌ اکنون‌ با تصویب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ وانقلاب‌ مصوب‌ 1381 و تفکیک‌ امر تعقیب‌ و تحقیق‌ از قضاوت‌، تحقیقات‌ مقدماتی‌ جرایم‌ به‌استثناء پاره‌ای‌ موارد الزاماً در دادسرا انجام‌ می‌گیرد، چه‌ اینکه‌ به‌ موجب‌ بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ یاد شده‌ دادسرا عهده‌ دار کشف‌ جرم‌، تعقیب‌ متهم‌ به‌ جرم‌، اقامه‌ دعوی‌ از جنبه‌ حق‌الهی‌ و حفظ‌ حقوق‌ عمومی‌ و حدود اسلامی‌ اجرای‌ حکم‌ و… است‌. همچنین‌ به‌ موجب‌ بند«و» همان‌ ماده‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ کلیه‌ جرایم‌ بر عهده‌ بازپرس‌ است‌. البته‌ دادستان‌ و به‌ تبع‌او دادیاران‌ با ارجاع‌ وی‌ در جرایمی‌ که‌ در صلاحیت‌ رسیدگی‌ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ نیست‌،اختیار انجام‌ و اجرای‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ را دارند.

لذا مطابق‌ مقررات‌ فعلی‌ تنها در جرایم‌ موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 3 اصلاحی‌ قانون‌ مذکورانجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در دادسرا لازم‌ نیست‌ و این‌ پرونده‌ها مستقیماً در دادگاههای‌مربوطه‌ مطرح‌ میشوند که‌ این‌ جرایم‌ شامل‌ مواردی‌ می‌باشند که‌ عنوان‌ مجرمانه‌ زنا ولواط‌ باشد. همچنین‌ جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانونی‌ آنها فقط‌ تا سه‌ ماه‌ حبس‌ و یا جزای‌ نقدی‌تا یک‌ میلیون‌ ریال‌ می‌باشد و جرایم‌ اطفال‌ که‌ این‌ امر مانع‌ انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ توسط‌دادگاه‌ صالح‌ نمی‌باشد.

در خصوص‌ حدود تحقیقات‌ مقدماتی‌ از لحاظ‌ تطبیقی‌ در کشور فرانسه‌ انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ همانند قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ 1290 صرفاً در جرایم‌جنایی‌ لازم‌ است‌ و بر عکس‌ در امور جنحه‌ به‌ استثنای‌ برخی‌ موارد اختیاری‌ می‌باشد.لذا در مواردی‌ که‌ متهم‌ صغیر است‌، انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در جنایات ‌و جنحه‌ها و حتی‌ خلافهای‌ طبقه‌ پنجم‌ اجباری‌ است‌. وظیفه‌ الزامی‌ کردن‌ تحقیقات‌ در مورد اطفال‌ شناخت‌ خصوصیات‌ و میزان‌ مسئولیت‌ او و تلاش‌ در جهت‌ بازسازی‌ و اصلاح ‌اجتماعی‌ طفل‌ است‌. در موارد جنایی‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ باید توسط‌ یک‌ بازپرس‌ متخصص‌(در امور اطفال‌) انجام‌ گیرد. و در امور جنحه‌ نیز تحقیقات‌ مقدماتی‌ توسط‌ قاضی‌ دادگاه‌اطفال‌ انجام‌ میگیرد. زمانی‌ که‌ هویت‌ مرتکب‌ جرم‌ نامعلوم‌ است‌ که‌ در این‌ صورت‌ مداخله ‌بازپرس‌ لازم‌ میشود. و غیر از موارد فوق‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ اختیاری‌ است‌.

در امور خلافی‌ بر عکس‌ تحقیقات‌ کیفری‌ در رژیم‌ فعلی‌ مواد 44 و 79 ق‌ آئین‌ دادرسی‌کیفری‌ فرانسه‌ دادستان‌ شهرستان‌ اجازه‌ درخواست‌ تحقیقات‌ را خصوصاً در خلافهای‌دسته‌ پنجم‌ دارد .(دادبان ، 1377 ،‌ 42 تا 740) .

 

گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌

در این‌ گفتار به‌ بیان‌ ضرورت‌ وجود تحقیقات‌ مقدماتی‌ در جرایم‌ می‌پردازیم‌.

به‌ جهت‌ اینکه‌ نتیجه‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ سرنوشت‌ قضایی‌ متهم‌ را معین‌ و ممکن‌ است‌ او را از تعقیب‌ معاف‌ سازد یا به‌ پای‌ میز محاکمه‌ بکشاند، لذا از مراحل‌ حساس‌ و با اهمیت‌ فرایند دادرسی‌ کیفری‌ است‌. بدین‌ توضیح‌ که‌ هر گاه‌ در این‌ مرحله‌ دلایل‌ و قرائن‌ کافی‌ علیه‌ متهم ‌جمع‌ آوری‌ شود نهایتاً با صدور کیفرخواست‌ پرونده‌ امر جهت‌ رسیدگی‌ به‌ دادگاه‌ کیفری‌ارسال‌ میشود و الا حسب‌ مورد قرار منع‌ تعقیب‌ و یا موقوفی‌ تعقیب‌ صادر می‌گردد.

پس‌ کاملاً هویدا می‌باشد که‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ ضروری‌ و با اهمیت‌ است‌. بدین‌ جهت‌ضروری‌ است‌ که‌ قاضی‌ تحقیق‌ سریعاً نسبت‌ به‌ جمع‌ آوری‌ دلایل‌ اقدام‌ و از تبانی‌ متهم‌ باشهود قضیه‌ و امحاء آثار جرم‌ جلوگیری‌ نماید و نیز بدین‌ علت‌ مهم‌ است‌ که‌ تحقیقات‌مقدماتی‌ اساس‌ احکام‌ صادره‌ از دادگاههای‌ کیفری‌ می‌باشد و دادگاهها مخصوصاً درجرایم‌ مهم‌ نمی‌توانند بدون‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ به‌ انجام‌  محاکمه‌ بپردازد ( ضرابی ، 1372 ، 86) .

به‌ همین‌ جهت‌ ماده‌ 306 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌‌ 1290 آن‌ را در امور جنایی‌اجباری‌ و در امور جنحه‌ اختیاری‌ دانسته‌ بود.

پس‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد تحقیقات‌ مقدماتی‌ به‌ عنوان‌ مرحله‌ای‌ که‌ در آن‌ دلایل‌ له و علیه ‌متهم‌ جمع‌ آوری‌ می‌شود مرحله‌ مهمی‌ در فرایند دادرسی‌ کیفری‌ می‌باشد. به‌ گونه‌ای‌ که‌در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اکثر کشورها شکل‌، کیفیت‌ و چگونگی‌ انجام‌ آن‌ توجه‌ویژه‌ای‌ معمول‌ شده‌ است‌ در نتیجه نظر به‌ اینکه‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری ‌، خصوصاً در جرایم‌ مهم‌، بدون‌ انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ ممکن‌ نیست‌، بنابراین ‌، مقررات‌ ناظر به‌ این‌ مرحله‌ باید به‌ گونه‌ای‌ که‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ را محترم‌ شمارد، تدوین‌ شود.

همچنین‌ با قرار دادن‌ ابزارهای‌ مورد نیاز در اختیار مسئولان‌ قضایی‌ و انتظامی‌، امکان‌کشف‌ جرم‌، دستگیری‌ و محاکمه‌ متهمان‌ واقعی‌ را فراهم‌ آورد، که‌ تدوین‌ چنین‌ مقرراتی‌ تنها با گرایش‌ به‌ سوی‌ روش‌ رسیدگی‌ اتهامی‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ ممکن‌ است ( آشوری ، 1379 ، 10 ) .

[1]- تبصره 1 ماده 261 قانون اصول محاکمات جزایی.

[2]- طبق تبصره 1 ماده 14 قانون احیاء دادسرا اگر دادگاه نقصی در تحقیقات دادسرا ببیند می تواند خودش آن را کامل کرده یا تکمیل آن را از دادسرا بخواهد.

[3]-بیان ادعای شفاهی دادسرا را نباید با «امر نامه»که قبلاًدر محاکم مرسوم بوده است اشتباه کرد. برای توضیح بیش تر یاد آوری می کند که در زمان گذشته دادگاه جنحه می توانست به درخواست دادستان، نسبت به بعضی از جرایم، پیش از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه رأیی که دادسرا تهیه نموده بود حکم مجازات متهم را در حدود کیفر قانونی جرم انتسابی بدهد. مجازات مزبور در هر حال نمی بایست از سه ماه حبس تجاوز کند؛ مگر در موار خاص و استثنایی…این گونه احکام محکمه جنحه موسوم به «امر نامه» بود. گفتنی است که مقررات مربوط به «امر نامه»در ماده 59 مکرر سابق قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود ضمن اصلاحات سال 1336، صدور امر نامه منسوخ شد و مقررات بند ب ماده 59 فعلی جانشین آن گردید.

[4]- قانونگذاران‌ ایران‌ ابتدا از سیستم‌ قانونی‌ تبعیت‌ می‌کرد اما برای‌ اولین‌ بار قانون‌ تشکیل‌ شرکت‌ پست‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ در سال‌ 1366 در ماده‌ 22 به‌ دادستان‌ و قانون‌ تشدید مجازات‌ محتکران‌ و گرانفروشان‌ 1367 در ماده‌ 7 علاوه‌ بردادسرا به‌ دادگاهها اجازه‌ می‌دهد که‌ با احراز شرایط‌ مقرر از تعقیب‌ عمومی‌ جلوگیری‌ و پرونده‌ را بایگانی‌ کنند.

[5]- نویسنده کتاب فلسفه قانون گذاری در اسلام( دکتر صبحی محمصانی مترجم اسماعیل گلستانی) در این باره چنین نوشته است: «همانندی میان دو قانون اسلام و روم در برابر موارد افتراق آن ها، بسیار اندک و ناچیز می نماید و یک چنین همانندی بر این دلالت نمی کند که اسلام از قانون روم متأثر شده است. و از طرفی برخورد فقهیان اسلام با قانون روم برخوردی منفی بود. و روح قانون الهی اسلام باعث آن به شمار می رفت. عادات و عرف هایی را هم که فقهای اسلام از کشورهای پیرو روم پذیرفتند در صورتی بود که تناقضی با نصوص و مبادی اسلام نداشت و از این رو به قانون گذاری اسلام راه یافت. به هر حالبدیهی است مطالعه دقیق و همه جانبه اصول دادرسی کیفری اسلامی در این مختصر که مربوط به کلیات آیین دادرسی کیفری است مقدور نمی باشد. لیکن برای آشنایی خوانندگان محترم با اصول کلی دادرسی اسلامی برخی از قواعد مهم آن مختصراً بیان می گردد. آن عرف ها هم ویژه مردم روم نبود. بلکه عادات بازرگانی متداول و شناخته شده نزد اعراب و دیگر مردمان دریای متوسط بود و رومیان خود از آن عادت متأثر شده بودند و پیش از مسلمانان آن ها را در قانون وارد کرده و جای داده بودند همان طوری که اسلام مقداری از عادات بیگانگان را پذیرفت، آثاری هم از خودبه مدنیت های تازه ارزانی داشت. به راستی که قطع نظر از این تأثر اندک اسلام شریعتی است مستقل و قائم به ذات و در اصول و تاریخ تمدن ارزنده خود دارای موجودیت مستقلی است. نمایندگان الازهر در کنفرانس بین المللی قانون منعقد در لاهه به سال 1937 موفق شدند کنفرانس مزبور را به قبول این حقیقت وادارند».